رد الصحافي رواد طه عبر توتير بتاريخ 27/3/2022 على تغريدة تؤكد لأحد الأشخاص يؤكد من خلالها على استخدام الورقة البيضاء كتصويت عقابي في الانتخابات ضد السلطة السياسية قائلا: “‏‎الورقة البيضاء هي ورقة لصالح المنظومة، الورقة الملغاة هي الخيار الأفضل في هذه الحالة.”

وقد أثير مؤخرا جدلا واسعا في صفوف السياسيين والناشطين والناخبين حول ورقتي الاقتراع البيضاء والملغاة وأيهما قد يشكل تصويتا عقابيا في الإنتخابات النيابية اللبنانية المقبلة.

فهل استخدام الورقة الملغاة أفضل من الورقة البيضاء كتصويت عقابي؟

تنصّ المادة 103 في قانون الانتخاب رقم 44 تاريخ 17/6/2017 ” تعتبر الأوراق التي لم تتضمن أي اقتراع للائحة وللاصوات التفضيلية اوراقاً بيضاء تحتسب من ضمن عدد أصوات المقترعين المحتسبين”.

يرتبط احتساب الورقة البيضاء في الانتخابات النيابية 2022 مباشرةً بتحديد الحاصل الانتخابي في القانون الحالي، لتصبح المعادلة على الشكل التالي: 

الحاصل الانتخابي=(عدد الأصوات الصحيحة+ عدد الأوراق البيضاء) / عدد المقاعد في الدائرة الكبرى،.

أما عن الأوراق الملغاة، فقد نصت المادة 102 من قانون الانتخابات تعد باطلة كل ورقة تشتمل على أية علامة إضافية غير تلك الواردة في أحكام هذا القانون، كما تعد باطلة كل ورقة اقتراع غير رسمية. على رئيس القلم ضم الأوراق الباطلة الى المحضر بعد أن توقعها هيئة قلم الاقتراع وتذكر فيه الأسباب الداعية للضم على أن يحسم عددها من مجموع عدد المقترعين.

وقد اعتبرت مشرفة عملية المراقبة على الانتخابات في الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (LADE) دايانا البابا أن الورقة البيضاء صوت محتسب يرفع من الحاصل الانتخابي وبالتالي لا يعني أنها تصويتا عقابيا كما يعتقد الكثيرون فهي تصب في مصلحة الأحزاب التقليدية.

وتضيف البابا أن الورقة الملغاة تعني أن المقترع لا يعرف كيفية استخدام ورقة الاقتراع وليست صوتا عقابيا إلا في حال كان هناك حملة كبيرة كتبت خلالها رموزا أو عبارات محددة على أوراق الاقتراع بشكل واضح وحجم خط كبير فيمثل رسالة سياسية.

وقالت أيضا: “لمن يريد أن يعارض قانون الانتخاب والأحزاب السياسية ويبدي عدم ثقة بالعملية الانتخابية فالمقاطعة تشمل ذلك”.

إذا قد يكون كلام الصحافي رواد طه صحيح بخصوص أن الورقة البيضاء في صالح المنظومة السياسية بسبب رفعها الحاصل الانتخابي، ولكن حديثه عن الورقة الملغاة باعتبارها تصويتا عقابيا غير صحيح، لأنها لا تعبر بالضرورة عن تصويت عقابي، ولا يوجد ما يلزم الإعلان عن محتواها للرأي العام، وبالتالي سبب اعتبارها باطلة.

أنجز هذا المقال بإشراف ودعم الشبكة العربية لمدققي المعلومات (AFCN) من أريج وبالتعاون مع موسى أبو قاعود منصة تشييك  وباشراف من مؤسسة مهارات، ضمن مشروع “صح” من برنامج “قريب” الذي تدعمه الوكالة الفرنسيّة للتنمية الإعلامية (CFI) بتمويل من الوكالة الفرنسيّة للتنمية (AFD).