لبنان
 صرّح مرشح لائحة قادرين في دائرة الجنوب الثالثة عن كل لبنان نزار رمال، في سياق الحملة الانتخابية، عبر صفحة مواطنون ومواطنات في دولة على فيسبوك  بتاريخ 9/5/ 2022 بأنه:" يمكن أن تكون أو تكوني من مواليد بيروت أو من سكان بيروت منذ زمن بعيد، لكن وقت الانتخابات سنذهب كلنا ننتخب في الضيعة مكان وجود سجل القيد. لماذا زعماء الطوائف كرسوا هذا الأمر؟ بكل بساطة حتى نظل مرتبطين بالهوية الطائفية والمناطقية".

فهل صحيح أن القانون الانتخابي الحالي الذي صاغته الأحزاب التقليدية يكرّس الطائفية والمناطقية؟

ينص القانون الانتخابي في المادة 26 من قانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 في ما يخص انتخاب أعضاء مجلس النواب أنها "تضع المديرية العامة للأحوال الشخصية لكل دائرة انتخابية قوائم انتخابية ممكننة بأسماء الناخبين وفقا لسجلات الأحوال الشخصية، وتتضمن هذه القوائم أسماء جميع الناخبين الذين بلغت مدة قيدهم في الدائرة الانتخابية سنة على الأقل بتاريخ بدء إعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية، أي العشرين من تشرين الثاني من كل سنة".

وأوضح مشرف عملية المراقبة على الانتخابات في الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (LADE) روني الأسعد، أن كل قوانين الانتخاب القديمة كانت تستند على تقسيم طائفي ومناطقي، هذا القانون الانتخابي الحالي لم يكرس شيئًا جديدًا، ولكن أعطى الصبغة بسبب وجود النسبية وبسبب الصوت التفضيلي جعل الناس تصوّت تفضيلية المرشحين طائفيين فأظهر الجانب الطائفي.

وأضاف الفارق بين خيارات الناخب في القانون الحالي وما سبقه من قانون انتخابي أنه:" قبل 2018 كانت الناس تنتخب بطريقة النظام الأكثري، ليتمكن الناخب من وضع لائحة وتشكيلها بمن يريد من أسماء مرشحين، أما الآن فيضطر الناخب الالتزام بلائحة معينة".

وعليه رغم أن الأحزاب الطائفية اليوم هي نفسها الأحزاب التقليدية، ولكن القانون الانتخابي الحالي رقم 44 بتاريخ 17/6/2017 لم يكرس الطائفية والمناطقية لأنها مكرسة أصلًا من خلال القوانين الانتخابية السابقة، فإن تصريح مرشح لائحة قادرين نزار صحيح جزئيًا .

تم إنتاج هذا المحتوى في إطار الشراكة بين مؤسسة "مهارات" ومنصة "شييك" بدعم من منظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية" OECD، ويُنشر على موقعنا وعبر منصة "شييك".