لبنان 

قال النائب عن التيار الوطني الحر ألان عون في برنامج عشرين 30 على قناة LBCI Lebanon، بتاريخ 24/5/2022 في حديثه عن الاستحقاقات وعن منصب رئاسة المجلس النيابي: "رئيس المجلس محسوم، لأنه لا يوجد غيره مرشحا".

يأتي ذلك في ظل الجدل الحاصل حول انتخاب رئيس لمجلس النواب اللبناني، إذ تباينت المواقف بين متمسك بالرئيس نبيه بري وبين معارضين له وبين من اعتبر ان انتخابه أمر محسوم لأنه المرشح الوحيد. 

فهل يشترط القانون ترشيح النائب لرئاسة مجلس النواب حتى يتمّ انتخابه؟

وضح القانون آلية انتخاب هيئة مكتب المجلس المؤلفة من رئيس ونائب رئيس وأميني سر وثلاثة مفوضين.

ووفق المادة 3 من النظام الداخلي المنشور في الجريدة الرسمية رقم 52 تاريخ 13/11/2003 على أنّه "وعملاً بالمادة 44 من الدستور المعدّلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990 والنافذ منذ تاريخ نشره، ينتخب المجلس أولاً، ولمدة ولايته، الرئيس ونائب الرئيس، كلاً منهما على حدة، بالاقتراع السرّي، و بالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين، وإذا لم تتوافر هذه الغالبية في هذه الدورة وفي دورة ثانية تعقبها، تجري دورة اقتراع ثالثة يكتفي بنتيجتها بالأغلبية النسبية، وإذا تساوت الأصوات فالأكبر سناً يعتبر منتخباً".

 وتضيف المادة أنّه وفي كل مرة يجدد المجلس انتخابه، وعند إفتتاح عقد تشرين الأول من كل عام، يعمد المجلس إلى إنتخاب أميني سر وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 ثم يجري انتخاب ثلاثة مفوضين بورقة واحدة بالغالبية النسبية. وإذا تساوت الأصوات عدّ الأكبر سناً منتخباً".

ويقول أستاذ العلوم السياسية في معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف الدكتور وسام اللحام:" لا يوجد ترشيح لرئاسة مجلس النواب في لبنان ولا لرئاسة الجمهورية، أي لا يوجد آليات قانونية تلزم أن يعلن الأشخاص ترشحهم، لمجرد أن يكون الشخص نائبا يمكن أن ينتخب رئيسا لمجلس النواب، ويمكن أن ينتخب للرئاسة نائبا غير مرشح، إذا انتخب نائبا للرئاسة لا يرغب في المنصب يستطيع أن يستقيل، فلا يوجد أي ترشيح ولا يوجد أي مانع من اختيار أي شخص للرئاسة شرط أن يكون نائبا".

وعليه فإن ما صرح به النائب عن التيار الوطني الحر ألان عون بأن منصب رئيس مجلس النواب محسوم لأنه لا يوجد غير مرشح واحد بالإشارة إلى الرئيس نبيه بري غير صحيح.

تم إنتاج هذا المحتوى في إطار الشراكة بين مؤسسة "مهارات" ومنصة "شييك" بدعم من منظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية" OECD، ويُنشر على موقعنا وعبر منصة "شييك".