لبنان 

شييك: مروة كندي 

صرح النائب اللبناني فؤاد المخزومي بتاريخ 18/6/2022 في برنامج مع وليد عبود على شاشة TL، في صدد حديثه عن التلاعب في سعر الدولار، متهما الحكومة والمصرف بالتلاعب، وقال أنها:" منظومة متكاملة، كفى نضع المسؤولية على شخص".

هل تتدخل الحكومة في عمل المصرف المركزي؟

حسب المرسوم رقم 16400 تاريخ: 22/05/1964 في عدد الجريدة الرسمية: 44 | تاريخ النشر: 01/06/1964 | الصفحة: 1809-1811، في تنظيم مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي، المادة 2:"تلغى مصلحة النقد في وزارة المالية وتحل محلها مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي".

ووفق المادة 8 من المرسوم نفسه، في التعاون بين الدولة والمصرف:

"يبدي المفوض مطالعته في الأمور التالية:

– التدابير التي يقترحها المصرف على الحكومة والتي يرى أن من شأنها التأثير على ميزان المدفوعات، وحركة الأسعار والأوضاع المالية والاقتصادية.

– العمليات والتدابير التي تستوجب موافقة وزير المالية، ولا سيما ما يرمي إلى تأمين ثبات القطع.

– الطلبات الرامية الى حصول الخزانة على تسهيلات صندوق، وطلبات القروض الصادرة عن القطاع العام".

وأعطى القانون بحسب المرسوم رقم 16400 تاريخ: 22/05//196 صلاحيات رقابية لمفوض الحكومة لدى المصرف المركزي، وأجاز للمفوض أن يعلق أي قرار يراه مخالفا للقانون والأنظمة، بعد خطوات بينتها الفقرة الثانية من المادة 5 بأن:

"لا يجوز للمفوض أن يطلب تعليق أي قرار يراه مخالفا للقانون والانظمة، إلا بعد بيان وجه المخالفة خطيا يرسله إلى الحاكم, وتقرير يوجهه إلى وزير المالية".

وعليه فإن تصريح النائب فؤاد المخزومي حول تشارك الحكومة والمصرف المركزي القرارات والمسؤولية عن عواقب القرارات والإجراءات صحيح