قانون الجرائم الإلكترونية لم يُعرف المصطلحات القانونية بشكل واضح؟

صحيح سياسة 2023-08-21

الأردن

صدرت الإرادة الملكية السامية بإقرار «قانون الجرائم الالكترونية» لسنة 2023 يوم السبت الموافق 12\آب\2023، ليدخل حيز التنفيذ بعد شهر من نشره بالجريدة الرسمية لرئاسة الوزراء في 12/ أيلول / 2023.

خلال دورته التشريعية أثار القانون جدلا، وتفاعلا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفي الشارع الأردني خصوصا المواد (14 و15 و16 و17)، فضلا عن غياب تعريف بعض المصطلحات القانونية الواردة فيه مثل؛ (الذم والقدح، الابتزاز والتهديد، الأخبار الكاذبة والمضللة) مع استحداث مصطلح لم يرد سابقا في أي قانون وهو «اغتيال الشخصية».

فهل قانون الجرائم الإلكتروني لم يُعرف المصطلحات القانونية بشكل واضح؟

طالبت نقابة الصحفيين الأردنيين في بيان لها في 16/ تموز/ 2023، بمراجعة مشروع القانون بصورة جذرية والحد من العق

وبات "المغلظة"، وضبط ما أسمته؛ "المصطلحات والألفاظ العمومية التي قد تطلق اليد في التوغل على حالة الحريات العامة في البلاد"

تأثير القانون على العمل الصحفي

من جانبه قال خالد القضاة الصحفي والمتخصص بالحريات وعضو نقابة الصحفيين الأردنيين لـ «شييك» إن "إقرار القانون سيؤثر على العمل الصحفي بشكل واضح فضلا عن أن ألفاظه واسعة، والعقوبات قاسية، وتفتح مجال للاجتهاد من قبل الإدعاء العام والقضاة حسب قناعاتهم في تصنيف أو إسناد التهم لأي شخص يتم تقديم شكوى ضده، لذلك سيتجنب الناس المشاركة أو النشر في الحياة العامة، وإبداء الرأي أو حتى المشاركة السياسية".

وأضاف «القضاة» أن؛ "الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة في مئوية الدولة الثانية؛ أصبحت مرهونة بقانون الجرائم الإلكترونية".

تعريف المصطلحات

يورد القانون في مادته الثانية، «13» تعريفا فنيا وتقنيا هي؛ (البيانات، المعلومات، تقنية المعلومات، نظام المعلومات، التصريح، البرامج، خط سير بيانات الحركة، الشبكة المعلوماتية، المواقع الالكترونية، منصة التواصل الاجتماعي، العنوان البروتوكولي، مزود الخدمة، البنية التحتية الحرجة)، إلا أنه لم يأتي فيه أي من المصطلحات القانونية، فضلا عن استحداث مصطلح "اغتيال الشخصية" الذي لم يرد في أي قانون سابق.

بين المحامي خالد خليفات المتخصص بالتشريعات الإعلامية والجرائم الإلكترونية لـ «شييك»؛ أنه "يفترض على المُشرع أن يضع تعريفات واضحة لأي مصطلحات قد تكون غير واضحة للقانونين أو للذين سيطبقون القانون، ولكن هذه التعريفات ليست قانونية، بل مصطلحات فنية"، مضيفا؛ "أن المشرع ليس بحاجة إلى تعريف واضح لها، ويُترك ذلك للقضاء وفق الأصول والقواعد العامة التي تحدد أركان الجريمة".

رد نيابي

من جانبه قال النائب صالح العرموطي، نقيب المحامين السابق، لـ «شييك» إن "القانون لم يُعرف المصطلحات، وأورد بعض العبارات الفضفاضة والمبهمة مثل (اغتيال الشخصية) وهو مصطلح سياسي ولابد من تحديده"، مضيفا؛ أن "قوانين العقوبات ومنع الإرهاب، أوردت تعريفا للمفاهيم، ومعظم التشريعات الجزائية عرفت المصطلحات".

ويرى «العرموطي» أن "هذا القانون فيه مخالفة دستورية للمواد (15، 17، 128) من الدستور الأردني".

وتنص المادة 15 على؛ تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون.

كما تنص المادة 17 أنه؛ للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون.

بينما تنص المادة 128 على أنه؛ لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.

ويؤكد «العرموطي»، أن "القانون مسّ جوهرة الحقوق وأساسياتها، وبالتالي هذا غير دستوري وتكميم للأفواه وحجر على العقل والفكر، ويعطل مسيرة الحياة السياسية، وسوف يؤثر على الانتخابات المقبلة وسيُحجم عددا كبيرا من الأشخاص، خصوصا بعد ما رفض من عدة أحزاب ونقابات".

وحول تطبيق القانون في ظل غياب تعريف واضح للمصطلحات؛ قال العرموطي لـ «شييك» إن "تطبيقه سيكون فيه صعوبة، ومن صلاحية المحاكم تفسير النص القانوني الغامض، وهذا يحتاج لجهد ووقت، والاجتهادات القضائية ستتناقض، فضلا عن أن المصطلحات تقيد القاضي في التعامل مع النصوص"، على حد قوله.

التعريفات مبهمة وفضفاضة

بدورها أصدرت 14 منظمة حقوقية ومجتمع مدني من بينهم "أكسس ناو"، و"أرتيكل 19"، و هيومن رايتس ووتش التي أصدرت بدورها بيانا صحفيا في 24/تموز/ 2023 طالبت فيه بسحب القانون، وقالت إن "المصطلحات الواردة في المواد ( 14/ 15/ 16/ 19)؛ «فضفاضة ومبهمة للغاية» و«غير دقيقة» و«غامضة» و«غير محددة»، مثل «الأخبار الكاذبة» و«التسهيل والترويج أو الحض على الفجور» و«اغتيال الشخصية» و«إثارة الفتنة» و «النيل من الوحدة الوطنية» و«ازدراء الأديان»، ما يفتح الباب لمعاقبة الأفراد على ممارسة حقهم في التعبير، ويجبر القضاة على إدانة المواطنين في معظم الحالات"، بحسب البيان.