فريق شييك 

مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي الأردني في 10 أيلول 2024، يزداد الاهتمام بكل ما يضمن نزاهة العملية الانتخابية. وتأتي المادة 61 من قانون الانتخاب الجديد الذي أقر عام 2022 لتبرز أهمية فهم القواعد التي تضمن نزاهة العملية الانتخابية.

فهل يعاقب القانون الأردني على انتحال شخصية آخر خلال عملية الانتخاب؟

تتنوع أشكال انتحال الشخصية في الانتخابات، التي تعرّفها شبكة "ايس" للمعرفة الانتخابية بأنها محاولة التأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير مشروعة. ومن أبرز هذه الأشكال: التصويت باسم شخص متوفى، أو التصويت أكثر من مرة، أو استخدام هوية شخص آخر (سواء كان حياً أو متوفى) للإدلاء بالصوت.

وقد تشهد عملية الاقتراع محاولات أو مخالفات للاقتراع من قبل أنصار مرشح عن مرشح آخر، مثل التصويت أكثر من مرة أو استخدام هويات مزورة. لذلك، فإن دور المراقبين الانتخابيين والمؤسسات الرقابية يصبح بالغ الأهمية في رصد هذه المخالفات والإبلاغ عنها، لضمان نزاهة الانتخابات وحماية حقوق الناخبين.

قانون الانتخاب 

ينص قانون الانتخابات الأردني لعام 2022 في المادة 61  أ بند "2"، على عقوبة لمن ينتحل الشخصية " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة دينار، ولا تزيد  على خمسة آلاف دينار، أو بكلتا هاتين على كل  من  ارتكب أيا من الأفعال التالية،  2- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع".

بدوره يوضح أستاذ القانون الدستوري، في الجامعة الأردنية، ليث نصراوين  لمنصة شييك أن "المقصود من انتحال الشخصية، في قانون الانتخاب، هو ذهاب الناخب إلى مركز الاقتراع والفرز، ويتقدم إلى اللجنة، على أنه شخص آخر غير اسمه أو شخصه الحقيقي".

ويؤكد نصراوين أن "المعتمد للتصويت في قانون الانتخاب، هي هوية الأحوال المدنية، فعندما يتقدم ناخب إلى غرفة الاقتراع والفرز، ويقدم هوية أحوال مدنية، تعود لشخص آخر، يثبت هنا أنه انتحل شخصية غيره أو اسمه، طالما حمل هذه البطاقة لغايات الاقتراع أو التصويت".

وعن التدابير الوقائية، التي تقوم بها الهيئة المستقلة للانتخاب، لفت نصراوين إلى عدة طرق، أهمها، "التحقق من السجل اليدوي أو الإلكتروني للناخبين"، مبينا أن "الأهم من ذلك هي عملية تحبير أصبع اليد للناخب، ليضمن القانون، أن لا يقوم الشخص بالتصويت أكثر من مرة".

بدوره يلفت محمد الرواشدة، الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، أن المادة 61 من قانون الانتخاب، جاءت لتحديد العقوبات التي تعد مجرمة في قانون الانتخاب،  استنادا إلى أن  القواعد العامة في قانون العقوبات أنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص".

وحول الإجراءات الأولية، التي تقوم بها الهيئة، عند كشف حالات الانتحال، يشير الرواشدة، أنه عندما يرد إلى الهيئة شكوى، أو رصد فعل مجرّم وفقاً لأحكام القانون، تبدأ بالتحقق مما ورد إليها من خلال لجنة متخصصة، تنبثق عنها فرق معنية بالنظر في هذه الأفعال، مضيفا أنه إذا ثبت للهيئة بالأدلة والبراهين، وقوع الجرم، فإنها تحيل القضية إلى النائب العام، لتحريك دعوى الحق العام، للبدء بإجراءات التحقيق وفقاً لأحكام القانون أصولياً. 

ويوضح الرواشدة،  أن "هناك بعض الحالات اترد للهيئة ولا ترقى لأن تكون جرماً، بل مجرد مخالفة"، مبينا أنه "في هذه الحالات يتم اتخاذ الإجراءات الملائمة مثل إزالة المخالفة".

جرائم الانتخابات

تؤكد دراسة  نشرتها جامعة الشرق الأوسط "الجرائم الانتخابية وفقا  لقانون الانتخاب" عام 2020 أن الجرائم مثل التصويت المتكرر والتلاعب بالنتائج، هي انتهاك صريح للقانون الانتخابي، وتهديد مباشر لسلامة ونزاهة العملية الديمقراطية، وتهدف إلى التأثير على نتائج الانتخابات بشكل غير مشروع.( ص19)

وتبين الدراسة أن انتحال شخصية الناخب هو أحد أبرز الجرائم التي تستهدف النيل من سلامة العملية الانتخابية، عندما يقوم الشخص بتزوير هوية الناخب؛ بهدف التأثير على نتائج الانتخابات؛ مما يمثل تهديداً مباشراً لحرية الإرادة الشعبية.(77ص)

التعديلات على القانون 

يشار إلى أن تعديلات قانون الانتخاب الجديد، عملت على زيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء (الكوتا) في القوائم المحلية، إلى 18 مقعدًا، بالإضافة إلى وجود قائمة عامة تتكون من (41) مقعدًا مخصصة للأحزاب من أصل (138) مقعدا، وبنسبة تصل إلى (30%) في مجلس النواب القادم (العشرين)، على أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى (50%) في مجلس النواب الواحد والعشرين، ثم تستقر على (65%) في مجلس النواب الثاني والعشرين، حسب الهيئة المستقلة للانتخاب.

ضبط مخالفة / تحديث

وكانت قد ضبطت الكوادر العاملة في احد مراكز الاقتراع في دائرة اربد الاولى بتاريخ 10 أيلول 2024  احد الاشخاص إثر انتحاله شخصية مواطن آخر حاول التصويت عنه. وبحسب الهيئةالمستقلة تم إحالة منتحل الشخصية للادعاء العام واخذ الإجراء القانوي بحقه.

إذا، يعاقب قانون الانتخابات الأردني لعام 2022 من ينتحل شخصية ناخب آخر بالحبس أو الغرامة المالية أو بكلتا العقوبتين.