شييك: موسى ابو قاعود 

قال مرشح حزب العمل النائب السابق، معتز أبو رمان ، في برنامج "صوت المملكة" بتاريخ 27 أغسطس 2024، خلال مناظرة انتخابية عند الدقيقة  21:11 "اليوم قانون الموارد البشرية ظلم كثير من أبناء الوطن وحرمهم من أنهم يعملوا في أي يعني ساعات الفراغ أو بعد انتهاء وظيفته هذا لا يحقق عدالة أنا اليوم علي أن أركز على تحقيق الإيراد بمشاريع انتاجية ونمو اقتصادي"  جاء هذا التصريح ردًا على سؤال المذيع المشترك للمتناظرين حول كيفية تحسين دخل موظفي القطاع العام دون زيادة عجز الموازنة، وما إذا كانت خطة التحديث كافية للتغلب على هذه المشكلة خلال السنوات الخمس المقبلة، أو إذا كان لديهم حلول أفضل.

لكن، هل حقًا منع  قانون الموارد البشرية الموظفين الحكوميين من العمل خارج أوقات العمل الرسمية ؟

في جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في 28 يوليو 2024، أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة أن المجلس أقرَّ الأسباب الموجبة لتعديل نظام الخدمة المدنيَّة؛ بما يسمح لموظَّفي القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدَّوام الرَّسمي" وفق ضوابط تضمن عدم التَّأثير على إنتاجية الموظَّف، وعدم تضارب المصالح، وضمان الحياديَّة في اتِّخاذ الإذن بالعمل".

نظام معدل 

مع بدء تنفيذ نظام الموارد البشرية الجديد ونظام الخدمة المدنية المعدل، وصدورهما في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 يوليو 2024، نشأت مناقشات بين مختلف شرائح المجتمع الأردني حول مدى عدالة التوجه الجديد وأثره على تحسين إنتاجية الموظف الحكومي، خاصةً بعد ما تضمنه من منع مزاولة عمل آخر من قبل موظفي القطاع العام.

وقد نصت المادة رقم 67(ي) صفحة (37) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 والتي تحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية العمل خارج أوقات الدوام الرسمي

فيما تضمنت المادة رقم 68 صفحة (37) مجموعة من العقوبات التأديبية المتدرجة بين التنبيه والإنذار الخطي والحسم من الراتب، وحجب الزيادة السنوية والاستغناء عن الخدمة وصولا إلى ما يسمى العزل.   

ومع ذلك أمهل التعديل الجديد الموظفين الحاصلين على إذن بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمية قبل نفاذ أحكام هذا النظام، إنهاء ذلك العمل قبل نهاية العام فيما منع من يعين بعد إنقاذه من العمل.

الحكومة تتراجع

تراجعت الحكومة الاردنية عن البند (ي) من المادة 67 التي نصت على منع الموظف من العمل خارج اوقات الدوام الرسمي وأكَّد رئيس الوزراء أنَّ هذه الخطوة جاءت في ضوء نتائج دراسة الأثر المعمَّقة التي وجَّه لإجرائها على الجانب المتعلِّق بالسَّماح للعاملين في القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدَّوام الرسمي، لافتاً إلى أنَّه وبحسب قياس الأثر العام فإنَّ العدد الإجمالي لموظَّفي القطاع العام الحاصلين على تصاريح للعمل خارج أوقات الدَّوام الرَّسمي "محدودة نسبيَّاً وتقلُّ عن ألف موظَّف في كل القطاع العام" من مختلف الوزارات والمؤسَّسات.

وأضاف الخصاونة أنَّه ورغم ذلك فإنَّ مجلس الوزراء قدَّم أسباباً موجبة لإدخال تعديل أو إضافة على نظام الخدمة المدنيَّة يجيز العمل خارج أوقات الدَّوام الرَّسمي للعاملين في القطاع العام "وفق ضوابط شفَّافة للغاية، تضمن محدِّدات أساسيَّة من ضمنها: أن لا يؤثِّر العمل على إنتاجيَّة الموظف العام في وظيفته الأساسيَّة، وأن لا ننتج أيَّ حالة من حالات تعارض المصالح بين هذا العمل الخاص وبين العمل الأساسي الذي يؤدِّيه من يعمل في القطاع العام، بالإضافة إلى ضمان الحياديَّة في اتِّخاذ الإذن بالعمل".

وأشار إلى أنَّه وبالقطع كانت هناك حالات من التَّعارض "لكن في الحقيقة ليس الملوم فيها الموظَّف الذي صدر له الإذن بأن يعمل في القطاع الخاص، وإنَّما المرجعيَّة المختصَّة سواء أكانت الوزير المختصّ فيما يتعلق وظائف المجموعة الثانية من الفئة العُليا أو المرجع المختصّ فيما يتعلق بالوظائف الأخرى".

دقة المعلومات 

بعد مراجعة النصوص القانونية والتعديلات الأخيرة، تبين أن التصريح الذي أدلى به مرشح حزب العمل بشأن قانون الموارد البشرية، والذي تم تعديله مؤخرًا بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء، لا يتوافق مع الحقائق المتاحة. هذا التصريح قد يؤدي إلى تضليل الجمهور وإثارة اللبس حول القانون المعدل. خصوصا في فترة الانتخابات، حيث تزداد أهمية دقة المعلومات وشفافيتها.  لذا يجب على المسؤولين التحري عن صحة المعلومات قبل الإدلاء بتصريحات علنية، لضمان الحفاظ على الثقة وتفادي نشر معلومات غير صحيحة.

وكانت منصة شييك  قد قدمت تقريرًا مفصلًا يوضح حقيقة هذا الموضوع وتصحيحه للإطلاع ما دستورية منع الموظف الحكومي العمل خارج أوقات العمل الرسمي ؟

حق الرد

فريق شييك تواصل مع مرشح حزب العمل معتز أبو رمان عبر جميع القنوات الاتصال المتاحة، بهدف منحه الفرصة الكاملة لتقديم وجهة نظره والرد على ما ورد في التقرير وتصحيحه،إلا أننا لم نلقى أي تفاعل حتى لحظة نشر هذا التقرير.

وتنوه منصة شييك بأنها سوف تتيح للمرشح في حال رغب بالتصويب عن الخطأ الوارد وتصحيحه حين ورده إلينا بشكله الرسمي.

إذا، تصريح مرشح حزب العمل بشأن قيود عمل موظفي القطاع العام غير صحيح. وفقًا لتعديل الحكومة الأخير، الذي أُقرَّ تعديل نظام الخدمة المدنية بتاريخ 28 يوليو 2024، ليسمح لموظفي القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، بشرط عدم تأثيره على الإنتاجية وتجنب تضارب المصالح.