فريق شييك

تنص المادة 74 من الدستور الأردني على ضرورة تقديم الحكومة استقالتها خلال أسبوع من تاريخ انتخاب مجلس النواب الجديد. وفي هذا السياق، نشر حساب على منصة (x) في 31 آب/أغسطس 2024 منشوراً زعم فيه أن رئيس مجلس الوزراء، بشر الخصاونة، سيغادر دار رئاسة مجلس الوزراء بعد أسابيع، تاركًا خلفه ديونًا بقيمة 12 مليار دولار، ناتجة عن فترة توليه الحكومة الأردنية، وهذا ما يمثل أعلى نسبة دين في تاريخ الحكومات الأردنية. حظي المنشور بتداول واسع ورافقته تعليقات تؤكد الادعاءات المذكورة. هنا

لكن ما مدى صحة هذه المعلومة؟

خلال الفترة من أكتوبر 2020، وهو التاريخ الذي بدأ فيه بشر الخصاونة مهامه كرئيس للوزراء، حتى الربع الأول من عام 2024، و بالاستناد إلى البيانات المتوفرة من البنك المركزي الأردني، شهدت قيمة الدين العام ارتفاعًا من حوالي 31.9 مليار دولار في أكتوبر 2020 إلى حوالي 39.9 مليار دولار بحلول مارس 2024. يمثل ذلك زيادة إجمالية بحوالي 8 مليار دولار خلال هذه الفترة، بعد الأخذ بعين الاعتبار عمليات سداد الديون التي جرت في نفس الفترة.هنا

ووفقًا للبيانات الرسمية التي نشرتها وزارة المالية الأردنية، وبعد حساب صافي الدين الحكومي  باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان والودائع الحكومية، شهد صافي الدين العام ارتفاعًا من حوالي 25 مليار دينار في عام 2020 إلى حوالي 31.9 مليار دينار بحلول يوليو 2024. هذا يمثل زيادة تقارب 6 مليار دينار، وهو ما يعادل تقريباً 8.4 مليار دولار، خلال هذه الفترة. تتوافق هذه الأرقام إلى حد كبير مع البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني.هنا 

هل تتصدر حكومة الخصاونة قائمة الحكومات الأردنية الأعلى اقتراضًا؟

 يُعد الادعاء بأن حكومة بشر الخصاونة سجلت أعلى صافي دين غير دقيق، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية والتي أوردتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في 3 أبريل 2023، بلغ صافي الاقتراض لحكومة عبدالله النسور حوالي 7.1 مليار دينار، بينما سجلت حكومة بشر الخصاونة صافي اقتراض يقارب الـ 6 مليارات دينار فقط بحسب آخر إحصائيات نشرت من قبل وزارة المالية. يدل هذا على أن حكومة الخصاونة لم تحقق الرقم الأعلى في صافي الدين. .هنا و هنا 

وقد ذكر الخبير الاقتصادي سلامة الدرعاوي في مقاله الذي حمل عنوان "استدامة الدين في الأردن.. نتائج واستنتاجات" والمنشور في 28 أغسطس 2024، أنه يجب علينا في تحليلنا هيكل الدين العام بوضعه النهائي النظر إليه بنظرة شمولية بعيدة عن المؤشرات الظاهرية فقط، حيث ترتبط المسببات بحجم الدين وتطوره، وهو ما يعكس أيضاً استمرارية عمليات الإصلاح المالي ومدى التفاوت في الأداء من فترة لأخرى.هنا

نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي تعكس الأثر التراكمي للديون مقارنة بالناتج الإجمالي للمملكة خلال الفترة الزمنية المحددة للتحليل. بناء على ذلك، تتحمل الحكومات اللاحقة عبء الدين التراكمي، نظرًا لأن تراكم هذه النسبة يعتمد على مجموع الديون المتراكمة على مدار السنين، إضافة إلى تغيرات الناتج المحلي الإجمالي الذي يمكن أن يتأثر بعوامل اقتصادية مختلفة.هنا  

ماذا يمثل رقم 12 مليار دولار في حكومة الخصاونة؟

 يمثل مبلغ 12 مليار دولار المبلغ الذي تم سداده خلال فترة رئاسة بشر الخصاونة. وقد تم الإعلان عن ذلك بتاريخ 4 أبريل 2023. قد يحدث لُبس بين مفهومي "مبلغ السداد" و"صافي الديون" إذ يرتبط "مبلغ السداد" بالمبالغ التي تم دفعها فعليًا لتسوية الديون أو الفوائد، في حين يشير "صافي الديون" إلى القيمة الإجمالية للديون المستحقة بعد خصم الأصول المالية.هنا

إذا؛ تبين أن الادعاء حول ديون حكومة بشر الخصاونة بمقدار 12 مليار دولار غير صحيح. الزيادة الفعلية وفقًا البيانات المعلنة تقارب 8 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، حكومة الخصاونة ليست الأعلى من حيث صافي الاقتراض بين الحكومات الأردنية، فهي تحتل المرتبة الثالثة بعد حكومتي النسور والرزاز.