شييك| الجزائر

الادعاء 

انتشر بين 23 يناير و1 فبراير 2025 على عدة صفحات ومجموعات جزائرية على منصة فيسبوك خبر يزعم أن الجزائر ستعلن رسميًا بدءًا من الأسبوع المقبل فرض الحجاب على جميع النساء، إلى جانب منع التبرج وارتداء السراويل.

 روابط الادعاءات: (هنا، مؤرشف، مؤرشف، مؤرشف، مؤرشف,مؤرشف، مؤرشف، مؤرشف)

التحقق 

بعد التحقق، تبين أن هذا الادعاء "غير صحيح"، حيث لم يتم إصدار أي مرسوم رئاسي في الجريدة الرسمية الجزائرية، كما لم تصدر وزارة الداخلية أو وزارة الشؤون الدينية أي تعليمات بهذا الشأن. كذلك، لم ينُشر أي تصريح رسمي على المواقع أو الصفحات الرسمية التابعة لهاتين الوزارتين.

التأكد من المصادر الرسمية 

- بعد مراجعة المواقع الرسمية لوزارة الداخلية ووزارة الشؤون الدينية، لم يتم العثور على أي بيان رسمي يؤكد الادعاء المتداول. 

- قام معدّ التقرير بالتواصل المباشر مع الوزارتين عبر البريد الإلكتروني للتحقق من صحة الادعاء، ولم يتم تلقي أي رد حتى تاريخ كتابة هذا التقرير. 

تصحيح الادعاء إعلاميًا

في 9 من نوفمبر 2024، نشر موقع "أوراس الاخباري" تقريرًا يفنّد الادعاء، مشيرًا إلى أن هذه الشائعة انتشرت بعد إعلان وزير الداخلية الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية في العاصمة طرابلس، عماد الطرابلسي، فرض الحجاب في ليبيا. وعلى الرغم من ذلك، استمر تداول الادعاء في الأوساط الجزائرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

القوانين والتعليمات المنظمة للّباس في الجزائر 

على مستوى المؤسسات

تعتمد المؤسسات الجزائرية على قوانينها الداخلية وتعليمات الجهات المخولة لتنظيم لزي داخلها، بالإضافة إلى قانون الوظيفة العمومية.

- ينص الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006، على المبادئ العامة لموظفي القطاع العام في مواده (160، 161، 162).

- سبق أن أًصدرت السلطات تعليمات خاصة بتنظيم المظهر في بعض الحالات، مثل:

- قرار رئيس الوزراء بمنع ارتداء النقاب في أماكن العمل، في "أكتوبر 2018. حسبما نشرت جريدة النصر العمومية الممولة من الدولة 

- تنبيه صادر عن الأمانة العامة للحكومة جاء فيه أنه يقتضي على الموظفين ارتداء لباس محترم، في "مايو 2013".

- تعليمة وزارة التربية بشأن التزام الموظفين والأعوان العموميين بزي معين، في "أكتوبر 2018".  

- تنبيه صادر عن نقيب المحامين بشأن ضرورة ارتداء زي محترم، في "يونيو 2020".  

-  توجيه صادر عن والي ولاية المسيلة يؤكد على ارتداء "هندام لائق"، في "فبراير 2024".  

على مستوى الأفراد

- ينص "الدستور الجزائري" في المادة 42  على "حرية المعتقد وممارسة العبادة" 

- وفي "المادة 77" على احترام الحقوق المعترف بها للغير.

- لم يتطرق الدستور الجزائري بشكل صريح إلى حرية اللباس، لكنه أقرّ مبدأ حرية الاعتقاد مع الالتزام بعدم المساس بالحياء العام.

النتيجة 

الادعاء المتداول حول فرض الجزائر الحجاب على جميع النساء ومنع التبرج وارتداء السراويل بداية من الأسبوع المقبل "غير صحيح"، إذ "لا يوجد أي تصريح رسمي" من وزارة الداخلية أو وزارة الشؤون الدينية يؤكد ذلك.