فريق شييك: الأردن 

هل الصورة المنسوبة لوالدة عبدالعزيز هارون حقيقية؟ نتائج التحقق تكشف أن المنشور لم يُنشر عبر حسابها على فيسبوك، والصورة مفبركة.

الادعاء

تداولت عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتاريخ 16 أبريل / نيسان 2025، صورة تدعي أنها تعود لتدوينة نشرته "دعاء جبر" والدة "عبدالعزيز هارون"، أحد المتهمين في قضية تصنيع وحيازة السلاح في الأردن، تقول فيها "ابني مهندس وخلوق وبريء، من الدار للمخرطة ومن المخرطة للدار".
مصادر الادعاءات: هنا، هنا، هنا، هنا، هنا.

حقيقة الادعاء

من خلال البحث بالكلمات المفتاحية، توصلت معدة التقرير إلى الصفحة الشخصية لـ"دعاء جبر" على  منصة فيسبوك، حيث تبين أنها لم تنشر هذا الادعاء عن ابنها، بعد إعلان الحادثة.

فيما نشرت منشورين فقط حول الحادثة بعد إعلان اسم ابنها ضمن المتهمين في القضية. يتعلق المنشور الأول ببيان أصدره أهالي الموقوفين، عبروا فيه عن استيائهم إزاء الحملة الإعلامية ضد أبنائهم، والمنشور الآخر طالبت  فيه بالحرية لابنها "عبدالعزيز هارون" كما يظهر في الصورة المرفقة.  هنا (مؤرشف)، هتا (مؤرشف)

سياق التداول

جاء تداول الصورة بعد أن أصدرت دائرة المخابرات العامة بيانا، يوم 15 أبريل/ نيسان 2025، أكدت فيه أنها أحبطت مخططات عملية كانت تعمل على تصنيع الصواريخ داخل المملكة. ووفق البيان، فإن المخططات شملت قضايا تتمثل في "تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج".

في الوقت نفسه، ألقت دائرة المخابرات العامة القبض على 16 متهم بتلك المخططات، التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري منذ عام 2021، وتمت إحالة جميع القضايا إلى محكمة أمن الدولة.

التهم المسندة من محكمة أمن الدولة:

في 16 أبريل/ نيسان 2025، وفق لوائح الاتهام، أسند مدعي محكمة أمن الدولة للمتهمين في قضية تصنيع الصواريخ عبدالله هشام ومعاذ الغانم تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون.

كما أسند تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهم محسن الغانم.

وأسند  للمتهمين الثلاثة عبدالله هشام، ومعاذ الغانم، ومحسن الغانم، تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، خلافاً لأحكام المادتين (2) و (7/ط) من قانون منع الإرهاب، رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

وفي قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة، أسند المدعي العام للمتهمين علي قاسم، وعبدالعزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة، "تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته".

أما في قضيتي التجنيد، أسند للمتهمين: خضر عبدالعزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد، "تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته".

النتيجة

الصورة المتداولة التي تزعم أن "دعاء جبر" والدة عبدالعزيز هارون، أحد المتهمين في قضية تصنيع صواريخ بالأردن، نشرت منشورًا داعمًا له، هي صورة مفبركة. لم يتم نشر هذا المحتوى عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك.